الاخبار المحلية

نواب الاطار التنسيقي عن البصرة يعتزمون مقاضاة حكومة الكاظمي

أعرب نواب الإطار التنسيقي عن محافظة البصرة، اليوم الأحد، عن رفضهم لمشروع مد أنبوب ناقل للنفط من المحافظة التي تقع أقصى جنوبي العراق إلى ميناء العقبة من قبل حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي، والذي اتفقوا ايضا على رفع دعوى قضائية ضدها لعدم صرفها تخصيصات البصرة من البترودولار.


وقال النواب في بيان اليوم، إنهم عقدوا “اجتماعا طارئا لمناقشة اهم الأمور والقضايا التي تمس الواقع البصري في النواحي كافة خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه التهديدات والأزمات من حكومة تصريف الأعمال والغبن والاجحاف الكبير الذي تتعرض له البصرة”.


وأضاف البيان أن “الاجتماع ضم نواب الإطار التنسيقي والكتل والنواب المتحالفين معهم من أجل اتخاذ موقف موحد لنواب البصرة”، منوها إلى أنه “تم خلال الاجتماع انتخاب النائب عامر الفائز رئيسا لكتلة نواب البصرة البرلمانية ممثلا عن الإطار التنسيقي والكتل والنواب المتحالفين معهم”.
ووفقا للبيان فإنه تم اتخاذ القرارات الآتية:
_ الرفض التام لمشروع البصرة العقبة في ظل حكومة تصريف الأعمال .
_ العمل على تفعيل طريق الحرير والاتفاقية الصينية وشمول البصرة بها .
_ رفع دعوى قضائية باسم نواب الإطار التنسيقي ضد الحكومة الاتحادية لعدم صرف تخصيصات البصرة من البترو دولار .
_ شمول البصرة بحصة قانون الدعم الاقتصادي .
_ رفض سياسة التجويع والازمات التي تمارسها الحكومة ضد أبناء الشعب البصري .
_ تم الاتفاق على تفعيل التعاون وتوحيد القرار البرلماني البصري من أجل خدمة الصالح العام .
و أكدت وزارة النفط، في ليلة السبت على الأحد، إنها لم تقم بإحالة مشروع انبوب البصرة – العقبة إلى التنفيذ لغاية الآن، موضحة أنه تم تعديل المشروع من خلال تمويله بالكامل من قبل الحكومة العراقية.
وأثار موضوع تصدير النفط الخام من محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق إلى ميناء العقبة في الأردن جدلا واسعا لدى الأوساط السياسية في البلاد خاصة الشيعية فقد طالب قيادات في الإطار التنسيقي بإيقاف المشروع، زاعمين ان الغرض منه إيصال النفط إلى إسرائيل.
وتسعى وزارة النفط الى مد انبوب لتصدير النفط الخام كمنفذ جديد عبر الأردن يبدأ من البصرة الى حديثة ومن ثم من حديثة الى ميناء العقبة الا انه ما يزال المشروع يواجه بعض التحديات والعقبات منها ما يتعلق بتوفير المبالغ الكبيرة التي يحتاجها تمويل هذا المشروع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى