وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “المجلس أصدر إعماما لكافة المحاكم بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة الى مفاتحته بغية مفاتحة مجلس النواب بعد ان صوت الأخير على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين”، لافتا إلى “التأكيد على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض او الاستقدام”.
وأضاف بيرقدار أن “مجلس القضاء الأعلى شكل في خطوة سابقة المحكمة المركزية لمكافحة الفساد لتعنى بقضايا الفساد الكبرى وأوكل لها قضاة متخصصين وخبراء بهذه القضايا”، لافتا إلى “الإيعاز لها باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية”.
رؤوس كبيرة
وتابع بيرقدار أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وجه بتكليف المحكمة المركزية لمكافحة الفساد أيضا وبالتنسيق مع فريق التحقيق الخاص في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بتدقيق أعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الآن وتحديدا العقود والمشاريع الكبيرة”، مؤكدا على “اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.
وعما إذا ما جرى التحقيق مع مسؤولين مؤخرا، أوضح بيرقدار أن “هذه الإجراءات ساهمت في مساءلة مسؤولين متهمين شغلوا مواقع مهمة منهم وزيران سابقان وأعضاء مجلس نواب حاليا أصدر قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد المركزية في قرارا باستقدامهم عن قضايا هدر المال العام”.
ولفت إلى “صدور أوامر كثير بالقبض والاستقدام بحق محافظين وأعضاء مجلس محافظة ومفتشين ومدراء عامين في بغداد والمحافظات”.
هيئات تحقيقية
